الكلمة الترحيبية لرئيس مجلس الإدارة

 

معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية
 

 على مر التاريخ، تبوء التعليم مكانة عظيمة بوصفه ضرورة حضارية، به تتمايز الأمم، وبالقدر الذي توفره بالتساوي بين شعوبها يتحقق رقيها الذي يضمن إسهامها الفاعل في الحضارة الإنسانية، وإن كانت البشرية قد قطعت شوطًا كبيرًا في ضمان حق التعليم للجميع؛ فإن دول العالم اليوم تتسابق في تجويد أداء مؤسساتها التعليمية بما يكفل تحقيق أعلى معايير الجودة؛ كون التعليم ركيزة أساسية للتنمية، لا يمكن لخططها أن تتحقق بدونه، بوصفه الاستثمار الأعلى فاعلية في رأس المال البشري، الذي يضمن استدامة التنمية، ويرسخ قدرة الدول على التنافسية العالمية.

 فلا شك، إذن، في أن الاهتمام بالتعليم وتحسينه أولوية من أولويات الدول المختلفة حول العالم؛ فالتعليم هو الذي يحدد حضارة ورقي وتميز أي بلد، وهو الاستثمار الرابح الذي تراهن عليه الشعوب لتحقيق ازدهارها وتحفيز اقتصادها الوطني. حيث لم تعد الجودة أمرًا اختياريًا في المؤسسات التعليمية، بل أمست من الضروريات الملحة التي يفرضها التطور العلمي والتكنولوجي في العالم كما تحتمها التغيرات المتسارعة في المجتمعات الإنسانية، وقد أولت الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- الاهتمام الكبير بقطاع التعليم في مختلف مستوياته، وبتوفير البيئة الداعمة والمحفزة له.

 وتماشياً مع هذا الاهتمام فقد أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- في 13 يناير 2021م المرسوم السلطاني رقم 9/2021 الذي يقضي بتوسيع اختصاصات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (الهيئة)؛ لتشمل ضمان جودة التعليم المدرسي إلى جانب التعليم العالي، كما انتقلت، بموجب هذا المرسوم، تبعية الهيئة إلى مجلس الوزراء الموقر، بصفتها الجهة المسؤولة عن جميع جوانب ضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي.


 وتعمل الهيئة على تنفيذ الاختصاصات والمهام المناطة بها من أجل ضمان جودة قطاع التعليم، حتى يرتقي إلى المستوى الذي يحقق أعلى المعايير الدولية، وحتى يتمكن الخريجون من المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، ومن الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مستكملة بذلك مسيرة عقدين من الزمن في مجال ضمان جودة التعليم العالي، ومستفيدة من الجهود التي بدأتها وزارة التربية والتعليم في وضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي وتطبيقه. 


 وتؤمن الهيئة أن من شروط الارتقاء بمستوى الجودة في التعليم إرساء علاقات قوية وبنّاءة مع جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع، أساسها الشفافية والمصداقية. وإن الارتقاء بقطاع التعليم بمختلف مستوياته، وبشقيه المدرسي والتعليم العالي، يتطلب وضع سياسات وخطط إستراتيجية واضحة ورصينة، تستمد ملامحها من الرؤية الوطنية عمان 2040، كما يتطلب استقطاب أفضل الكفاءات الدولية والوطنية للإسهام في تنفيذ متطلبات المرحلة القادمة، مع مواصلة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال ضمان الجودة. ونحن في الهيئة قد وضعنا هذه المتطلبات نصب أعيننا، مسترشدين بالتوجيه السديد لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله- ومتوكلين على الله ولي كل توفيق.